ما هي أهم جهود الدولة المصرية لدمج القطاع غير الرسمي؟

حجم القطاع غير الرسمي في مصر

تتخذ الدولة المصرية العديد من الخطوات الهامة على طريق التنمية الاقتصادية وتنفيذ رؤية مصر 2030. ومن أهم هذه الخطوات دمج الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الاقتصاد الرسمي لزيادة الايرادات الضريبية للموازنة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك فضلاً عن ما له من تأثير على خفض معدلات الفقر من خلال رفع مستوى معيشة العاملين بالقطاع غير الرسمي وحفظ حقوقهم الاجتماعية والتأمينية بعد انضمامهم للعمالة الرسمية.

ويعتبر القطاع غير الرسمي بمثابة اقتصاد موازٍ للنشاط الاقتصادي الرسمي. حيث يشمل جميع الانشطة الاقتصادية التى تقوم بها كيانات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ولكنها لا تدخل ضمن نطاق سلطة الجهات الحكومية ولا تخضع للضرائب.

وفقاً للتعداد الاقتصادي الخامس الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء تشكل المنشئات الاقتصادية غير الرسمية حوالي 53% من إجمالي المنشئات الاقتصادية فى مصر . ويعمل بهذا القطاع ما يصل الي 50% من إجمالي العمالة المصرية ما بين عاملين فى مؤسسات خاصة غير مسجلة او عمالة غير نظامية مثل العمال والحرفيين او العاملين فى مؤسسات رسمية ولكن بدون عقود رسمية او بعقود موسمية لا تخضع لقانون العمل وبالتالي لا يحق لهم الحصول على التأمينات الاجتماعية او الرعاية الصحية. ووفقاً لاحصاءات حكومية يمثل الاقتصاد غير الرسمي فى مصر حوالي 40% من الناتج المحلي الاجمالي .

من ناحية أخرى يعانى العاملون فى القطاع غير الرسمي من انخفاض الأجور وظروف عمل غير آمنة، وغير محمين بقانون العمل مما يجعلهم عُرضة للاستغلال الوظيفي. كما لا تخضع منتجات القطاع غير الرسمي لمعايير الجودة والأمان ولا تتوفر فيها المواصفات القياسية للمنتجات المختلفة، مما يؤدي الى فقدان الثقة فى المنتج وضعف قيمته التنافسية.

أهمية دمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي

يؤدي كبر حجم القطاع غير الرسمي الى فقدان الدولة جزء كبير من الإيرادات الضريبية التي يمكن ان تدخل فى موازنة الدولة للمساهمة فى الحد من عجز الموازنة . يستفيد جميع العاملين فى القطاع غير الرسمي من الخدمات العامة التى تقدمها الدولة من صحة وتعليم وبنية تحتية وغيرها دون الوفاء بالتزاماتهم الضريبية مما يحمل موازنة الدولة أعباء إضافية. لذا دمج الأنشطة غير الرسمية سوف يزيد من الحصيلة الضريبية للدولة مما يعد بديلاً للاقتراض الداخلي والخارجي. هذا بخلاف المساهمة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال دمج القيمة المضافة المنتجة من الأنشطة غير الرسمية الى الحسابات القومية وبالتالي خفض نسبة فوائد الديون وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.

كما يعتبر دمج القطاع غير الرسمي خطوة أساسية ومحورية لنجاح الجهود التنموية التى تقوم بها لادولة المصرية، حيث أن انتشاره خارج نطاق الرقابة الحكومية يؤدي الى عدم توفر المعلومات الدقيقة وقواعد البيانات الشاملة اللازمة لإعداد الاحصاءات الهامة مثل معدلات التضخم والبطالة ونسبة الإعالة والتي تؤثر على إعداد الخطط التنموية سواء السنوية او طويلة المدى ومن أهمها مبادرة تطوير قرى الريف المصري وحياة كريمة.

جهود الدولة لدمج القطاع غير الرسمي

وإنطلاقاً من أهمية دمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، تبذل الدولة المصرية العديد من الجهود لتحقيق هذا الهدف ومن أهمها:

• إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى يوليو 2020 والذى يعطى هذه المشروعات العديد من الحوافز مثمثلة فى إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، بالاضافة الى اعفاءات غير ضريبية ومن أهما تخصيص أراض لإقامة المشروعات بدون مقابل او بمقابل رمزي، ومنح مدد زمنية لسداد قيمة توصيل المرافق والبنية التحتية مع الإعفاء الكلي او الجزئي من رسوم التأخير.
• بدأ تعميم منظومة الفاتورة الالكترونية، حيث بدأت وزارة المالية فى أواخر عام 2020 تطبيق المنظومة التى تهدف الى إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية . وتستهدف المنظومة الحد من التهرب الضريبي والقضاء على الأسواق الموازية وغير الرسمية. فمن خلال الفواتير الالكترونية ستتمكن الجهات الحكومية من رصد جميع المعاملات بين الموزعين والمستهلكين مما سيضيق النطاق على الأسواق غير الرسمية وإجبار الموزعين فيها على توفيق أوضاعهم حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بحرية. وتعد هذه المنظومة خطوة مهمة من خطوات التحول الرقمي وتنمية الأسواق التجارية ورفع كفاءة الاقتصاد ككل.
• إقرار قانون الدفع الالكتروني والذي ينص على الالتزام بسداد المستحقات المالية للجهات الحكومية من خلال وسائل الدفع غير النقدية (البطاقات مسبقة الدفع أو بطاقات الإئتمان). وسوف تشمل مظلة المدفوعات غير النقدية فى المراحل القادمة لتطبيق القانون القطاعين العام والخاص. وساهم هذا القنون فى توسيع قاعدة الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد غير النقدي، مما سيساعد على دمج الأنشطة غير الرسمية من خلال سعي المواطنين الى فتح حسابات بنكية او بريدية لتسيير أعمالهم بسلاسة.

هل هذه المجهودات كافية لحل المشكلة؟

يعتبر انتقال الأنشطة غير الرسمية الى العمل الرسمي عملية طويلة الأمد ومتداخلة مع العديد من المحاور التى تؤثر عليها وتتأثر بها. فالقوانين التى تصدرها الحكومة والتى تساهم بشكل مباشر او غير مباشر فى هذه العملية يمكننا أن نستوضح انها قائمة على أساس التحفيز، بمعنى أنه يجب على صاحب العمل أن يكون مدرج فى السياق السجلات الحكومية حتى يمكنه التمتع بالمزايا التى تقدمها هذه القوانين بما يساهم فى نمو حجم أعماله. ولكن من ناحية أخرى هناك العديد من التحديات التى تواجه هذه المجهودات حتى تحقق الهدف المرجو منها. ومن أهم هذه التحديات هو مقاومة أصحاب الأعمال غير الرسمية للدخول تحت المظلة الرسمية للدولة التى تفرض عليه التزامات معينة تجاه العاملين لديه وفقاً لقانون العمل وكذلك تخضعه للعديد من الاجراءات الحكومية والقوانين. بالإضافة الى أن ضعف قدرات الجهات الحكومية المعنية بالأمر على مستوى المديريات والإدارات فى المحافظات يحد من تطبيق الإجراءات الجديدة بالشكل الأمثل. ولذلك فإن تسهيل وتبسيط اجراءات التعاملات الحكومية وتوحيدها يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة لضمان فاعلية الجهود المبذولة لدمج الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمي.

إن عدم دراية قطاع كبير من الفئات المستهدفة خاصة العمال والمزارعين وأصحاب الحرف والورش الصغيرة بحقوقهم الاجتماعية والتأمينية وأيضاً التزاماتهم والإجراءات التى يجب عليهم اتباعها لتسجيل أعمالهم يحد من شمولية وكفاءة عملية الانتقال الرسمي. فضلاً عن عدم رغبة أصحاب الكيانات الصغيرة فى التعامل مع البنوك والذى قد يرجع الى معتقدات دينية مغلوطة او لعدم ثقتهم فى التعاملات المالية الالكترونية. كل ذلك يعكس احتياجاً حقيقياً للتواصل المؤسسي والجاد لرفع وعي جميع الشرائح المستهدفة حول ماهية حقوقهم وواجباتهم وكيفية التعامل والتجاوب مع الجهود التى تهدف الى توفير الضمان والحماية الاجتماعية لهم.

وإنطلاقاً مما سبق، تأتي أهمية التعليم كأداة أساسية طويلة الأمد وقوية التأثير . فتحسين فرص الاستمرار فى المسيرة التعليمية ورفع مستوى جودة التعليم تقلل بشكل عام من احتمالية انضمام أيدي عاملة جديدة الى القطاع غير الرسمي. وبشكل خاص يجب أن تتضمن المناهج التعليمية وتحديداً فى التعليم الفنى مقررات حول قانون العمل وما يكفله من حقوق وضمانات للعاملين فى جميع القطاعات الانتاجية والخدمية. حيث يجب أن يكتسب الطالب المهارات والمعلومات اللازمة لبدء مشروعه جديد بشكل رسمي وأن يكون على دراية كاملة بالاجراءات والقوانين الحكومية الملزمة لكل من صاحب العمل والعامل.