اتخذت الحكومة المصرية إجراءات حاسمة في الآونة الأخيرة لمكافحة انتشار فيروس COVID-19 المستجد والذي تفشى في مختلف أرجاء العالم وأودى بحياة أكثر من 45,000 شخص حتى لحظة كتابة هذا المقال. في ظل صعوبة التحدي الذي تقف أمامه مصر والعالم أجمع في هذا الوقت، برزت أهمية إِحدى الخطط التي كانت تسعى إليها الدولة طوال الفترات الماضية ألا وهي خطة التحول الرقمي
منذ عام 2018 تبنت مصر من خلال رؤية 2030 توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة. كما أكدت استراتيجية مصر 2030 على أهمية التحول الرقمي بهدف الازدهار وإدارة موارد الدولة والمنظومة الحكومية بشكل أفضل
الأمر الذي تُرجم في خطة وزارة الاتصالات التي تشمل أربعة محاور أساسية
١-بناء الإنسان وتسليحه بالعلم في مجال تخصصه
٢-خلق مجتمع رقمي وتقديم جميع الخدمات الحكومية بشكل رقمي للمواطنين
٣-وضع التشريعات المختصة بحماية المواطن وآلية تنفيذ التحول
٤-النهوض بالبنية التحتية المعلوماتية من حيث السرعة والانتشار
ميزانية التحول الرقمي
إدراكًا منها بأهمية تنفيذ خطة التحول الرقمي، اتجهت الحكومة العام الماضي إلى ضخ الأموال في اتجاه هذا الهدف، حيث خصصت الدولة 7.8 مليار جنيه في موازنة 2019/2020 لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي للدولة المصرية
وبالنسبة لموازنة العام القادم، 20/2021 فقد أعلنت وزارة التخطيط أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد لأول مرة زيادة في الاستثمارات بنسبة 300% لتصل إلى 10 مليار جنيه لتطوير البنية المعلوماتية واستكمال ميكنة الخدمات الحكومية
مجهودات الدولة في الخدمات الإلكترونية
على أرض الواقع، تبنت الدولة عددًا من المشاريع والخدمات المختصة بالتحول الرقمي والتي تم تسليط الضوء الحكومي والمجتمعي عليها في أعقاب أزمة كورونا التي استوجبت استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من انتشار الوباء في المجتمع
في ظل القيود على الحركة، أصبح توفير خدمات حكومية الإلكترونية من الضروريات، وهنا تجني الدولة ثمار تطوير منصة الحكومة المصرية الإلكترونية من أجل طرح كافة الخدمات عن طريق شبكة الإنترنت لتضيف حالة من اليسر في الاستعلام وسداد الفواتير دون الذهاب إلى المصالح الحكومية المختلفة
ومن أبرز الخدمات المقدمة من قبل الحكومة المصرية عن طريق موقعها الرسمي هي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والإنترنت المنزلي والمخالفات المرورية
بالإضافة الى ذلك، تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، كما تم إطلاق كارت الفلاح الذكي وتفعيل منظومة الحيازة الزراعية بمحافظتي بورسعيد والغربية، وزيادة متوسط سرعة الإنترنت إلى 18 ميجابت/ثانية في نوفمبر 2019بجانب تحويل 2000 مكتب بريد إلى مراكز بريدية متكاملة من إجمالي مستهدف 4000 مكتب بريد. ويأتي هذا تمهيدًا لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية
القرارات والإصلاحات الهيكلية والتشريعات المصاحبة
أتى في بداية هذا العام قرار شديد الأهمية من مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري (التنمية الإدارية سابقًا) في مجال التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتعتبر هذه خطوة هامة تجاه توحيد الاختصاصات بهدف تطوير الأداء الحكومي وهذا من خلال إسناد لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهام تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي
تسلمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من وزارة التخطيط قائمة تضمنت 20 مشروعًا تندرج جميعها تحت مشروع المحول الرقمي القومي ومشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي. تسلمت الاتصالات
تطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، ومكاتب الشهر العقاري، ومكاتب السجل التجاري (المنشآت الاقتصادية)، وخدمات وزارة الداخلية، ومشروع تطوير التطعيمات المركزي، ومشروع تطوير التسجيل الصيدلي، ومشروع ميكنة المستشفيات، وميكنة تسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة مراكز الأورام، ومشروع ميكنة المعامل المركزية، ومشروع ميكنة آسرة أسرة الرعايات، والخدمات الصحية (المبادرات)، ومشروع منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية، والتنسيق الإلكتروني، وخدمات التشغيل (الخط الساخن 19468)، وبوابة التعاقدات العامة، ومكتب خدمات المواطنين، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد
وشملت الإصلاحات الهيكلية إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي. وعلى صعيد آخر، تم إصدار قوانين الجريمة المعلوماتية، وحماية البيانات الشخصية، وحرية تداول المعلومات التي تعد تشريعات ذات أهمية للتحول الرقمي وجذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال
مفترق الطرق
قطعت الحكومة المصرية شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات في أي مكان وبأي وسيلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن كما أنه يسهم مباشرة في زيادة الشفافية، وتحسين أداء الحكومة والقضاء على الفساد، كما أنه يحقق الشمول المالي. أبرز انتشار الفيروس أهمية هذه المجهودات التي قد يكون أغفلها المستخدمون في أوقات سابقة
ومن هذا المنطلق، تعد الأزمة الحالية فرصة ذهبية للإسراع من الوصول لقاعدة شاملة من الشعب لاستخدام الخدمات وتحديثها وتبسيط أسلوبها من خلال حملات توعية متزامنة مع القيود على الحركة والقرارات الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يحول المستخدمين تدريجيًا إلى منصات الإنترنت للاستفادة من الخدمات المطروحة
